اصلاح ساختاری برای جذب سرمایه خارجی - وبلاگ مهیار

به گزارش وبلاگ مهیار، نظرم را با مروری بر نتیجه اقدامات کشورهای پیروز در جذب سرمایه گذاری آغاز می کنم.

تجربه کشورهای پیروز نشان می دهد ورود سرمایه خارجی در این کشورها مبتنی بر اتخاذ سیاست های صنعتی کلان و اجرای قاطع این سیاست ها بوده است. انتخاب و تمییز روش های مختلف سرمایه گذاری در حوزه ها و بخش های اقتصادی هر کشور احتیاجمند آنالیز دقیق متخصصان اقتصادی، فنی و حقوقی و اقتصادی است تا با تدوین نقشه راه مشخصی برای جذب سرمایه در بخش های اولویت دار کشور، راستا جذب سرمایه گذاری را تسهیل نمایند.

در کنار این موضوع، آماده سازی بسترهای سرمایه گذاری از مهم ترین عوامل برای جذب سرمایه گذاری در کشور است. جذب سرمایه گذاری در شرایط فعلی اقتصاد کشور احتیاج به تفکر هوشمندانه در تدوین سیاست های کلان و بعلاوه مدیریت اجرای این سیاست ها بر اساس واقعیات و ظرفیت های موجود است. باید در نظر داشت در فرایند جهانی شدن ، سرمایه گذاران در پی کسب سود بیشتر و مکانی امن تر برای سرمایه گذاری هستند. بنابراین چنانچـه امنیت سرمایه گذاری در کشور تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم گردد و ثبات اقتصادی برقرار گردد، سرمایه گذاران اعم از داخلی و بین المللی میل و رغبت برای سرمایه گذاری در ایران پیدا خواهند کرد. متاسفانه سوابق موجود از عملکرد دولت و مسائل موجود، باعث بی اعتمادی سرمایه گذاران شده و از این حیث، سرمایه گذاری هیچ گاه آنطور که باید، در کشور شرایط مطلوبی نداشته است، درصورتی که ایران از ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه بسیاری برخوردار است و چنانچه ضعف مدیریت و سیاستگذاری رفع گردد بسیاری از موانع موجود رفع می گردد.

آنچه حقیقتا مانع اصلی جذب سرمایه چه داخلی چه خارجی است، بالا بودن رتبه ریسک کشور در فعالیت های تولیدی و عدم توجه کافی به بهبود محیط کسب و کار و فراهم آوردن بسترهای لازم برای سرمایه گذاری است. در این راستا گزارش اخیر بانک جهانی حاکی از نامناسب بودن شاخص های مختلفی است که بر مبنای آنها سرمایه گذاران انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در یک کشور را پیدا می نمایند. طبق گزارش سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی، 10 مولفه مهم و اساسی فضای کسب وکار، از جمله فرآیندهای آغاز کسب وکار، دریافت مجوزهای ساخت وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت اقتصادیات و... را میزان گیری می نماید و نهایتا بر اساس وزنی که به هر مولفه داده می گردد کشورها را رتبه بندی می نماید. رتبه ایران در میان 190 کشور در حمایت از سرمایه گذاران خرد نشان از شرایط بسیار نامناسب کسب وکار در ایران دارد.

سرمایه گذار اعم از داخلی یا خارجی علاوه بر موارد پیش گفته، ریسک های مربوط به سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری را به عنوان عوامل کلیدی نیز مدنظر قرار می دهد که متاسفانه ایران در بین رتبه بندی جهانی یکی از بالاترین ضریب ریسک ها را دارد. از طرفی، نبود زیرساخت های مناسب در کشور و ناکارآمدی و عدم اجرای درست قوانین همگی حکایت از شرایط نامناسبی دارد که ریسک سرمایه گذاری را به شدت افزایش می دهد. مساله دیگر که به ریسک بالای سرمایه گذاری در کشور دامن می زند، عدم شفافیت و فساد است. در گزارش سازمان شفافیت بین الملل در بین 168 کشور مورد آنالیز، ایران در کشورهای خاتمهی فهرست از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده است که خود شرح دهنده مسائل بسیاری است. همه این موارد باعث شده ایران محیط جذابی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و حتی داخلی نباشد.

با توجه به موارد فوق، برای بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشور موارد زیر پیشنهاد می گردد:

1. ترویج و ارتقای آگاهی از بایسته های سرمایه گذاری در میان مدیران و سیاستگذاران کشور به نحوی که به سرمایه گذاری به عنوان هدفی برای افزایش عایدی کشور و ابزاری برای انتقال فناوری نگریسته گردد و نه ابزاری برای تامین اقتصادی صرف؛ چرا که تامین اقتصادی با سرمایه گذاری تفاوت دارد و بعضا این دو مفهوم در ایران همسان در نظر گرفته می گردد که این درک درستی از سرمایه گذاری نیست و احتیاج به فرهنگسازی و ترویج اطلاع و آگاهی به وسیله آموزش به سطوح مدیریتی در بنگاه های دولتی و خصوصی دارد.

2. شناسایی و معرفی پروژه های دارای توجیه اقتصادی واقعی و بازدهی خوب با دوره کوتاه بازگشت سرمایه جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذار. در این راستا جهت افزایش اعتماد سرمایه گذار پیشنهاد می گردد طرح توجیهی به وسیله موسسات معتبر بین المللی یا داخلی و به طور واقعی تنظیم و تایید گردد.

3. اصلاح ماهیت مشوق های دولتی و جایگزینی آن با ماهیت هایی از جنس ایجاد اطمینان؛ به طور مثال پکیج های حمایتی پوشش ریسک در سطوح سیاستی کلان.

4. فراهم کردن زمینه ها و بسترهای اصلی سرمایه گذاری در کشور به وسیله دسته بندی منطقه ای و تدوین مشوق های خاص استانی بر اساس ظرفیت های هر استان.

5. افزایش ظرفیت های منطقه ها آزاد و بنادر اصلی کشور و احداث و ارتقای کیفیت ارائه خدمات این مراکز.

6. ظرفیت سازی استفاده از انتقال فناوری به وسیله استفاده از ظرفیت استارت آپ ها و منابع انسانی جوان.

7. ایجاد اصلاحات در سیستم بانکی جهت هم سو شدن با استانداردهای بانکی جهانی که یکی از مهم ترین عوامل در پیشبرد قراردادهای تجاری بین المللی است.

8. ارتقای جایگاه ایران به وسیله اتصال به کنوانسیون های تجاری بین المللی.

9. ایجاد صندوق های حمایتی از سرمایه گذاری خارجی با مدیریت بخش خصوصی و حمایت دولتی. بایسته است در شرایط وجود تحریم ها از یک سو و عدم ثبات اقتصادی کشور و ریسک بالای سرمایه گذاری، راهکاری اندیشیده گردد که تا حدودی به وسیله ایجاد اطمینان برای سرمایه گذار خارجی، انگیزه وی برای سرمایه گذاری در کشور را افزایش دهد.

10. افزایش اطلاعات سرمایه گذار خارجی در مورد چگونگی سرمایه گذاری در کشور و آشنایی با قوانین موجود و فرایند اخذ مجوز در سازمان های مختلف. اتفاقی که به کرات مشاهده شده این است که سرمایه گذاران خارجی به علت ازدیاد سازمان ها و کانون های مختلف تصمیم گیری در راستا سرمایه گذاری خود دچار سردرگمی هستند و خیلی از آنها نمی دانند دقیقا چه فرایند ای را باید طی نمایند، به این علت که راهنمای جامعی در این خصوص وجود ندارد.

به طور مثال سرمایه گذاری که تمایل به سرمایه گذاری در بخش معدن دارد احتیاجمند گذراندن فرایند ای متفاوت از بخش های دیگر از جمله کشاورزی، سلامت و .... است که هر کدام از این بخش ها احتیاجمند اخذ مجوزات مختلف از سازمان های مختلف است که در قانون اصلی مربوط به سرمایه گذاری خارجی (فیپا) نیز بدان اشاره ای نشده است و چنانچه سرمایه گذار صرفا با استناد به این قانون اقدام کند، با این تصور که برای سرمایه گذاری صرفا مجوز فیپا کفایت می نماید و احتیاج به اقدامی دیگری نیست، در عمل با تضاد رو به رو شده و این موضوع می تواند سبب بی اعتمادی و مایوس شدن وی گردد. لذا ضروری است سازمان هایی که به نوعی با مقوله اعطای مجوز در امر سرمایه گذاری دخیل هستند، با تدوین هدایت جامع جهت طی کردن فرایند اخذ مجوز در سازمان خود به سرمایه گذار یاری نمایند.

11. اجرای صحیح پنجره واحد مشابه الگوی پیروز هنگ کنگ و دبی که کلیه فرایندهای سرمایه گذاری از ابتدا تا خاتمه در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می پذیرد. این مهم به وسیله اتصال سامانه های سازمان های مختلف کشور و تعریف سامانه ویژه خدمات سرمایه گذاری آنلاین قابل اجراست. در نهایت برای جمع بندی، باید توجه داشت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بدیهی است که هر اقدامی برای بهبود فضای کسب وکار چنانچه به طور موثر انجام گردد، سرآغازی بر راستا بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشور است. بنابراین چنانچه مصوبه پیش رو به طور جامع تدوین و اجرا گردد، می تواند کوشش درخور تحسینی در مقوله حفظ سرمایه های موجود و چه بسا جذب سرمایه گذاری های نو محسوب گردد.

*رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران

منبع: دنیای اقتصاد